مجلس، صحنه تقابل سیاسی تندروها
شکست تندروها در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، معادلات قدرت را تغییر داده و آنها را به سمت اقدامات پرریسک سیاسی مانند استیضاح وزرا سوق داده است؛ تلاشی برای جبران ناکامی و اعمال فشار بر دولت در فضای سیاسی متشنج.

فهیمه رضائی، فعال رسانهای نوشت: شکست جناح تندرو در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، ضربهای سیاسی به تلاشهای آنها برای تحمیل گزینه موردنظرشان از طریق تهدید پیامکی نمایندگان و اقدامات فراقانونی بود. حالا این گروه برای جبران ناکامی خود، به دنبال استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، یا عدم اعتماد به علی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، هستند تا هم اقتدار خود را به نمایش بگذارند و هم دولت را تحت فشار قرار دهند.
انتخابات هیئت رئیسه نشان داد که حتی در میان اصولگرایان، گرایش به میانهروی و همکاری با دولت وجود دارد. این شکست برای تندروها که با شعارهای تهاجمی، رفتارهای نمایشی و تمرکز بر حاشیهها به جای حل مشکلات مردم شناخته میشوند، سنگین بود. به همین دلیل، آنها در پی بهانههایی برای ایجاد چالش علیه دولت و تثبیت جایگاه خود هستند.
وزارتخانههای راه و شهرسازی و اقتصاد، حوزههایی کلیدیاند که هرگونه اختلال در آنها میتواند دولت را در تنگنا قرار دهد. پس از استیضاح سیاسی همتی، وزیر پیشین اقتصاد، مطرح کردن استیضاح صادق یا رد وزیر پیشنهادی اقتصاد، بیش از آنکه نظارتی باشد، ابزاری برای فشار سیاسی و وادار کردن دولت به امتیازدهی است.
تندروها میخواهند به میانهروهای اصولگرا، اصلاحطلبان و افکار عمومی نشان دهند که همچنان قادرند مجلس را به میدان جنگ سیاسی تبدیل کنند. این اقدامات برای آنها بیشتر جنبه نمایشی دارد تا دغدغه واقعی برای بهبود عملکرد وزارتخانهها یا حل مشکلات معیشتی مردم.
در صورت موفقیت تندروها در استیضاح یا رد صلاحیت، روند تصویب لوایح اقتصادی دولت مختل خواهد شد و مجلس به جای تمرکز بر مشکلات مردم، به عرصه کشمکشهای جناحی تبدیل میشود. اما اگر دولت و میانهروهای مجلس با گفتوگو این تنشها را مدیریت کنند، تندروها به حاشیه رانده شده و مجلس به ثبات نسبی میرسد.
تلاش تندروها برای استیضاح یا رد وزیر پیشنهادی اقتصاد، واکنشی عصبی به ناکامی در نفوذ بر هیئت رئیسه است، نه راهبردی کلان. این رویکرد شاید در کوتاهمدت جنجال رسانهای ایجاد کند، اما در بلندمدت به بیثباتی سیاسی و کاهش اعتماد عمومی به مجلس دامن میزند. مجلس باید به جای میدان قدرتطلبی، به نهادی نظارتی و قانونگذار مؤثر تبدیل شود./ پایان پیام