مجلس دوازدهم و چالش‌های اقتصادی؛ نظارت یا تضعیف دولت؟
در حالی که کشور در آستانه نوروز ۱۴۰۴ با تورم، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم دست به گریبان است، مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد و احضار گسترده وزرای کلیدی، رویکرد نظارتی خود را تشدید کرده؛ اما آیا این اقدامات به بهبود اوضاع منجر می‌شود یا تنها تنش‌های سیاسی را عمیق‌تر می‌کند؟
صبح سیاست | در آستانه نوروز ۱۴۰۴، ایران با چالش‌های اقتصادی عمیقی از جمله تورم افسارگسیخته، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان، مجلس شورای اسلامی به جای تمرکز بر ارائه راهکارهای عملی برای کاهش فشار بر مردم، رویکرد نظارتی خود را تشدید کرده و وزرای کلیدی دولت را برای پاسخگویی به سوالات متعدد به کمیسیون‌های تخصصی فراخوانده است. استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در ۱۲ اسفند و خروج او از کابینه در روزهای پایانی سال، این اقدامات را به اوج خود رسانده و پرسش‌هایی جدی درباره نیت واقعی مجلس مطرح کرده است، آیا این تحرکات تلاشی برای جبران خلأ مدیریتی در وزارت اقتصاد و بهبود شرایط اقتصادی است یا صرفاً بازی سیاسی برای تضعیف دولت؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجلس با استناد به ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی و اصل ۹۰ قانون اساسی، وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، ارتباطات، دفاع و تعاون را هدف قرار داده و موضوعاتی چون ناترازی گاز، افزایش حقوق کارگران، قراردادهای بین‌المللی انرژی و ساماندهی نیروی انسانی را در دستور کار قرار داده است. به عنوان مثال، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، که با چالش ناترازی گاز و انتقادات نمایندگان مواجه است، باید در ۲۰ اسفند در کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شود و به پرس‌وجوها درباره قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان و مصوبات سفرهای استانی پاسخ دهد. در همین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، که از ابتدای فعالیتش با انتقادات تند نمایندگان روبه‌رو بوده، در آستانه استیضاح قرار دارد و باید در ۱۹ اسفند درباره حقوق کارگران توضیح دهد.
این اقدامات نظارتی در حالی رخ می‌دهد که فقدان وزیر اقتصاد، به‌عنوان محور سیاست‌گذاری‌های کلان، هماهنگی میان دستگاه‌ها را مختل کرده و ابهامات را افزایش داده است. برخی کارشناسان معتقدند که مجلس با این فراخوان‌ها قصد دارد فشار افکار عمومی را مدیریت کند، اما منتقدان آن را تلاشی برای تسویه‌حساب سیاسی با دولت می‌دانند، به‌ویژه که ردپای مخالفان سرسخت رئیس‌جمهور در این تحرکات مشهود است. با این حال، اگر این نظارت‌ها به تعامل سازنده میان قوا منجر نشود، ممکن است به جای حل مشکلات، به تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند./ پایان پیام
